بوريطة يزف بشرى سارة للمغاربة العالقين بالخارج
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، هذا اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأنه سيشرع في إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا في الـ48 ساعة المقبلة.
وقال بوريطة، بمجلس المستشارين، إنه ” سيتم في الـ48 ساعة المقبلة إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا، لتتسع العملية بعد ذلك، إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية، وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية.”
وأوضح الوزير المغربي، في هذا السياق، أن “العملية مستمرة وهناك اشتغال للتحضير لعودة الأشخاص المتواجدين في إسبانيا، حيث سيتم البدء بجنوب البلاد خاصة الجزيرة الخضراء وغيرها ثم منطقة مدريد ومنطقة كاتالونيا، ومنطقة بلاد الباسك، على أن تشمل العملية بعد ذلك تركيا ودول الخليج وفرنسا وغيرها وفق جدولة وترتيبات معينة.”
عمليات إرجاع المواطنين العالقين بالخارج “تهم بالدرجة الأولى وأساسا الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أوسياحية أو علاجية، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص الذين غادروا المملكة على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة “.
ولفت إلى أن السلطات المغربية ماضية في عملها من أجل استكمال إعادة المواطنين العالقين وفق مقاربة شمولية ومسؤولة “توازن بين حقهم المحفوظ في العودة إلى ذويهم ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب وجاهزية تأمين التكفل بالعائدين ومواكبتهم في أحسن الظروف”.
يشار إلى أن أولى عمليات إعادة المغاربة العالقين بالخارج شملت ، في ظرف ثلاثة أسابيع ، 1103 مواطنة ومواطن ابتداء من منتصف شهر مايو أيار الماضي، إذا قامت السلطات المغربية في 15 و22 من الشهر الفائت، بتنظيم التحاق حوالي 500 من المواطنين، كانوا عالقين بمدينتي سبتة و مليلية.
كما تواصت العملية بإعادة 306 مواطنا من الجزائر العاصمة في 30 من الشهر ذاته، إضافة إلى 301 مغربيا من منطقتي وهران وسيدي بلعباس في 4 من شهر يونيو حزيران الجاري.
وقال بوريطة إن “عددا من الأشخاص الذين تسجلوا للاستفادة من الترحيل في هذه المرحلة، تخلفوا عن الحضور أو تراجعوا عن رغبتهم في الرجوع إلى المغرب، لأسباب مهنية أو عائلية أو غيرها”.
وأبرز بوريطة أن تدبير هذه العملية ليس بالأمر الهين، لأن المغرب اختار أن يحيطها بكافة الضمانات لحماية صحة العائدين والمواطنين، مشددا على أن تنفيذ التدابير الصارمة، يعني أيضا تعبئة موارد بشرية ومادية ومالية مهمة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الإكراهات اللوجيستيكية في البلدان التي يتواجد بها المواطنون العالقون ، من توفير الحافلات والكمامات والمطهرات ، حرصت عمليات الإعادة على استغلال الثلثين فقط من المقاعد المتوفرة في الطائرات المستعملة، لضمان احترام التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين المرحلين، وفرض حجر صحي جماعي وإلزامي لمدة 9 أيام، في فنادق مصنفة تم إعدادها لهذا الغرض، وتعزيزها بتدابير أمنية وصحية مناسبة، وتعبئة عشرات الأطر الصحية والأمنية، والقيام بتحليلين مخبريين من نوع ( PCR ) لكل عائد، عند الوصول وعند انتهاء فترة الحجر الصحي بالفندق.
وأوضح أنه في حالة اكتشاف أي إصابة ، مثلما وقع مع حالات من بين المرحلين من الجزائر ، يتم فورا القيام بتحليل دم ثالث، ويتم البحث عن جميع الأشخاص المخالطين للتأكد من خلوهم من الفيروس.
وستواصل الوزارة مواكبة المواطنين العالقين بالخارج في انتظار إرجاعهم إلى أرض الوطن، وذلك بالموازاة مع عمليات الترحيل.
وقال بوريطة، إن الوزارة عبأت في هذا الإطار البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لتقديم المساعدة المادية لفائدة المواطنين الذين نفذت مواردهم، مبرزا أنه تم لحد الآن التكفل بـ6852 مواطنا، فيما يخص الإيواء والتغذية والعلاج والمواكبة النفسية واقتناء الأدوية وتغطية تكاليف العمليات الجراحية والولادة وحصص العلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي والأشعة وتصفية الدم، وتوفير المستلزمات لذوي الأمراض المزمنة.
وتابع أن الوزارة ستستمر في مواكبة المواطنين العالقين ومتابعة وضعيتهم والتواصل الدائم معهم للاطمئنان على حالتهم، من خلال تجند خلية الأزمة المحدثة بالإدارة المركزية و155 خلية تتبع وتدخل لدى سفارات المملكة ومراكزها القنصلية، للعمل على متابعة أوضاع المواطنين على مدار الساعة، ووضع مركز الاتصال القنصلي رهن إشارة المواطنين بالخارج كخدمة مكنت ، منذ 16 مارس الماضي ، من معالجة أزيد من 236111 اتصالا هاتفيا، فضلا عن 110475 اتصالا تفاعلت معها خلية الأزمة.
كما يشمل هذا التواصل، بحسب الوزير، التدخل لدى سلطات بلدان الاستقبال لتمديد مدة صلاحية تصاريح الإقامة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين معالجة طلبات الحصول على وثائق السفر، وتعبئة شبكة المحامين المغاربة بالخارج بـ14 دولة بالقارات الأوروبية والأمريكية والإفريقية، لتوفير استشارات وتوجيهات قانونية مجانية عن بعد، فضلا عن الرفع من سقف مخصصات السفر من العملة الصعبة الذي كان محددا في (45.000 درهم لتصبح 65.000 درهم) بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، وتمديد أجل سريان عقود التأمين المبرمة وفتح إمكانية تجديدها بأداء، وكذا تخصيص الدعم لتغطية مصاريف الدفن للمتوفين من المواطنين الذين لا يتوفرون على عقود تأمين.
وأشار بوريطة أيضا إلى أن هذه المرحلة الأولى تكتسي طابعا إنسانيا، وتشمل الأشخاص في وضعية هشاشة اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، حيث تتكلف الدولة بترحيلهم على نفقتها، خلافا لما قامت به دول أخرى، مبرزا أنه ستراعى في جميع الأحوال، كل إجراءات السلامة الصحية وتطور الوضعية الوبائية في المغرب.
اتخذت المملكة المغربية رزنامة من التدابير الاحترازية بشكل تدريجي، للحد من تدفق العوامل المعرضة للخطر وتفاقم تفشي انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وطنيا، على ضوء ما أملاه تطور الوضع الوبائي عبر العالم، والإمكانيات المادية والصحية المحدودة وطنيا، مذكرا بأن المغرب قام بإغلاق حدوده أمام الرحلات الجوية للركاب، بشكل تدريجي، ما بين 3 مارس و 15 مارس ، تاريخ الإعلان عن الإغلاق التام لكل المعابر البحرية والجوية والأرضية ، مشددا على أنه دائما كانت تكون هناك 48 ساعة للإنذار لكل شركات الطيران لإخبارها بالقرار.
واعتبر بوريطة أن قرار الإغلاق كان ضروريا وله أثر حاسم في حصر تفشي الوباء داخليا، لكن، كان له أيضا مثل قرارات أخرى تداعيات جانبية، خاصة على المغاربة الذين كانوا متواجدين خارج التراب الوطني عند إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية.
