خطة الحكومة المغربية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية
خطة الحكومة المغربية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية، والتي تأتي في إطار استمرار تواصل الحكومة مع البرلمان، ومن خلاله مع الرأي العام الوطني، حول الوضعية الاستثنائية التي تجتازها المملكة، والمجهودات التي تقوم بها، في إطار المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها، لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 وتداعياته.
وتأتي هذه الجلسة مباشرة بعد إعلان الحكومة عن الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية.
خطة الحكومة لتدبير حالة الطوارئ ما بعد 10 يونيو
إن حالة الطوارئ الصحية، المنظمة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292، هي الآلية القانونية المؤطرة لكافة التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، لحماية المواطنين من جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية؛ في حين أن الحجر الصحي ما هو إلا أحد الإجراءات التي تندرج في إطار حالة الطوارئ الصحية، والذي قد يتضمن مقتضيات تختلف من مرحلة لأخرى، بحسب تطور الوضعية الوبائية.
مكنت فترات حالة الطوارئ الصحية الثلاث، الممتدة من 20 مارس إلى 10 يونيو، من تحقيق جل الأهداف المتوخاة من إقرار تدابير الحجر الصحي، سواء تعلق الأمر بالتحكم في الوضعية الوبائية، أو الحد من انتشار الفيروس، أو التقليل من حدته، أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى التقدم في توفير الشروط التي التزمنا بالعمل على تحقيقها.
كما أن حالة الطوارئ الصحية لم تكن تعني في أي وقت وقف عجلة الاقتصاد، بل اتخاذ تدابير استثنائية لتقييد الحركة وتنظيمها، وفقا لما ورد في عدد من البلاغات الرسمية الصادرة منذ 20 مارس الماضي.
واضاف رئيس الحكومة أن قبل موعد 20 مايو، كان المغرب أمام وضعية وبائية، نسبيا تحت السيطرة، ولكنها كانت تعرف بعض المظاهر المقلقة، كما أن بعض المؤشرات الوبائية كانت دون المستويات المرجوة. وبالمقابل، كانت البلاد أمام وضعية اجتماعية واقتصادية ومجتمعية ضاغطة. وعند الترجيح، الذي لم يكن سهلا، اتخذت الحكومة قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية مع الإبقاء على نفس المستوى لتدابير الحجر الصحي وقيود تحرك المواطنين.
الوضعية والمؤشرات الوبائية
تشير الحالة الوبائية يومه الأربعاء 10 يونيو على الساعة العاشرة صباحا، إلى ما مجموعه 8455 إصابة مؤكدة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 210 حالة، فيما تماثل للشفاء 7496 من المصابين،كما تم استبعاد ما مجموعه 343785 حالة بعدما بينت التحاليل المخبرية خلوها من الفيروس بشكل تام، فيما يبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 749 حالة.
كما تشير المؤشرات الوبائية بالمغرب، إلى أن الحالات الخفيفة أو عديمة الأعراض تمثل 92.5 بالمئة من مجموع الإصابات، فيما 4.9 بالمئة من الحالات معتدلة، وعدد الحالات الحرجة التي تتطلب الإنعاش والعناية المركزة يمثل 2.5 بالمئة فقط من مجموع الإصابات.
من جهة أخرى، فإن مؤشرات حدة الوباء، من حيث نسبة الإماتة، ونسبة الحالات التي تستلزم العناية المركزة، هي أقل من المتوسط الدولي. وقد يكون مرد هذا الأمر إلى تأثير المناخ، أو معدل السن، أو لأسباب وراثية، أو بسبب تحول طرأ على الفيروس.
الوضعية الوبائية بالمغرب حسب الحكومة المغربية، متحكم فيها، وتسير من حسن إلى أحسن، وهو ما سمح لها بالبدء في تخفيف تدابير الحجر الصحي، وبالتالي فإن رفع الحجر الصحي، لابد أن يكون محصنا بقدر كاف من الحيطة والحذر، ولا سيما من خلال الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الجماعية والفردية، مع مراعاة الخصوصيات الترابية.
الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
المغرب كباقي دول العالم تأثر بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إذ تضررت العديد من القطاعات الحيوية على إثر فرض حالة الطوارئ الصحية، كما أدت الأزمة إلى اضطرابات على مستوى سلاسل الإنتاج والتوريد، بالإضافة إلى تراجع المداخيل من العملة الصعبة.
مما انعكس سلبا على مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية، بما فيها معدل البطالة، من جراء التوقف الكلي أو الجزئي لنشاط عدد من المقاولات (حوالي 136 ألف مقاولة، ما يشكل حوالي ثلث المقاولات/ و960 ألف أجير في وضعية عطالة تقنية، ما يشكل حوالي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي).
كما سجلت الصادرات تراجعا بأكثر من 60 بالمئة مقابل حوالي 40 بالمائة بالنسبة للواردات. وقد هم تراجع الصادرات، على الخصوص، القطاعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، كقطاع السيارات، والطيران، والإلكترونيك، والنسيج والألبسة.
كما عرفت عائدات القطاع السياحي انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة 60 بالمئة إلى متم شهر أبريل نيسان 2020، بالموازاة مع تسجيل انخفاض على مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتراجع إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26 بالمئة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يترتب عن هذه التطورات انكماش مهم للناتج الداخلي الخام هذه السنة، علما أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسارة تقدر بمليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي، بالإضافة إلى نقص في مداخيل الخزينة يقدر ب500 مليون درهم في اليوم الواحد.
ولقد نتج عن هذه الوضعية انعكاسات اجتماعية سلبية بسبب تدني دخل فئات عريضة من الأسر، واحتمال فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما سيؤثر سلبا، على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
هذا، فضلا عن الانعكاسات النفسية والمجتمعية التي سببها الحجر الصحي، بالإضافة إلى استفحال الحالات الصحية لبعض من يعانون من أمراض مزمنة.
مدى تحقيق الشروط الأساسية للتخفيف
للتمكن من تخفيف تدابير الحجر الصحي، كان لزاما العمل على توفير الشروط المتمثلة في تقوية المنظومة الصحية، ورفع قدرة التحاليل المخبرية، وتقوية القدرة على تتبع الحالات، والتوفر على دلائل استئناف الأنشطة المهنية والاقتصادية.
توفر دلائل استئناف الأنشطة
عملت الحكومة على إنجاز دلائل عملية للسماح لعدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، وكذا المرافق العمومية، بمواصلة عملها بعد توقفها جزئيا أو كليا عن الاشتغال، مع إلزامها باحترام تدابير وشروط السلامة الصحية.
وقد تم إعداد أكثر من ستين دليلا إلى حدود اليوم، بتظافر جهود القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركاء الاقتصاديين، تشمل القطاعات والأنشطة التالية:
- السلوكيات التي يجب اتباعها في أماكن العمل أمام مخاطر كورونا (وزارة الصحة)
- دليل التدابير الصحية الخاصة باستئناف الأنشطة التجارية
- بروتوكول لتدبير مخاطر العدوى بأماكن العمل (وزارة الصناعة-وزارة الشغل)
- دليل إجراءات السلامة بوحدات تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية
- دليل إجراءات السلامة بصناعات تحويل منتجات الصيد البحري
- دليل إجراءات السلامة للبحارة وربابنة مراكب الصيد البحري
- دليل السلامة الصحية للفلاحين
- دليل أوراش البناء
- دليل السياحة ما بعد كورونا (المطارات، الفنادق المصنفة، النقل السياحي، وكالات الأسفار، مطاعم مصنفة، المرشدين السياحيين)
- دلائل تخص أوراش الاشغال العمومية، والنقل الطرقي للمسافرين والبضائع، والنقل السككي، والنقل البحري…
- دليل استئناف أنشطة قطاع الصناعة التقليدية
- بطائق خاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا بأماكن العمل (مراكز النداء، عامل قطاع الفلاحة، محطات تلفيف المواد الغذائية، الاعوان المكلفين بالحراسة، مهنة أمين الصندوق، سائق نقل البضائع، سائق نقل العمال، عامل النظافة، العامل بأوراش البناء والاشغال العمومية، أجير المخابز، عامل المجازر)
- دليل مؤسسات الرعاية الاجتماعية
- دلائل الأنشطة المتعلقة بالثقافة والشباب والرياضة والاتصال
- دليل عملي خاص بالمرافق العمومية
- تدابير خاصة بالعمل بالمحاكم.
هذا إلى جانب دلائل أعدتها عدد من الجمعيات والتمثيليات المهنية، من مثل الاتحاد العام للمقاولات المغرب الذي أعد دليل استئناف نشاط المقاولات الكبرى، ودليل استئناف نشاط المقاولات المتوسطة والصغرى، ودليل المراقبة الداخلية الصحية، والمخطط الرقمي لاستئناف النشاط.
