المغرب يعيد فتح المقاهي والحمامات والفنادق والنقل البري والجوي
أعلنت الحكومة المغربية هذا اليوم الأحد عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة لتأطير المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي وحالة الطوارئ المفروضة في البلاد اعتبارا من 24 من شهر حزيران يونيو الجاري عند منتصف الليل.
وجاء في بيان مشترك لوزارة الداخلية المغربية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن الإجراءات الجديدة تأتي بناء على قرار الحكومة بهدف المرور إلى المرحلة الثانية من المخطط الذي وضعته ويأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب والعودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني بعد إغلاق استمر منذ منتصف شهر مارس آذار الماضي بسبب جائحة كورونا كوفيد 19.
وستسمح السلطات بإعادة فتح المقاهي والمطاعم شرط عدم تجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى المراكز التجارية والمجمعات وفق شروط معينة.
كما قررت الحكومة إعادة فتح الأندية الرياضية والحمامات، كذلك شريطة عدم تجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف قطاع الإنتاج السمعي البصري والسينمائي، والنقل العمومي بين مدن المملكة، كما سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية.
واعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء المقبل سيكون بإمكان سكان منطقة التخفيف رقم واحد التنقل بحرية بين الجهات المصنفة في المنطقة 1 عبر تقديم البطاقة الوطنية.
كما سيتم إعادة فتح الشواطئ مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وإعادة فتح الفنادق دون أن تتجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها في الإيواء.
أما سكان المناطق 2 فسيتمكنون من التنقل داخل العمالة أو الإقليم دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي للتنقل، مع إمكانية التنقل خارج المنطقة في حال التوفر على رخصة مهنية أو استثنائية من رب العمل أو السلطات المحلية لظروف طارئة.
كما سيتم رفع إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، دون أن تتجاوز 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.
